نموذج اتفاق العمل مع خيارات الأسهم

يجوز ممارسة هذا الخيار، كليا أو جزئيا، وفقا للجدول التالي: تستحق الأسهم الخاضعة للخيار أشهر بعد تاريخ بدء الاستحقاق، وتستحق الأسهم التي تخضع للخيار كل شهر من الأشهر التالية، إلى الخيار الذي يستمر في أن يكون مقدم خدمة في هذه التواريخ. ويجوز أن يمارس هذا الخيار لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إنهاء الخيار، باستثناء أنه إذا كان إنهاء خدمة أوبتيونيس للسبب، ينتهي هذا الخيار في تاريخ الإنهاء. عند وفاة أو تعطيل الخيار، يمكن أن يمارس هذا الخيار لمدة 12 شهرا بعد الخيار تاريخ الإنهاء. وترد فترات الإنهاء الخاصة في الأقسام 2-3 (باء) و 2.9 و 2.10 أدناه. لا يجوز في أي حال من الأحوال ممارسة هذا الخيار بعد تاريخ انتهاء صلاحية الجائزة المنصوص عليه أدناه. مدة الجائزة تاريخ انتهاء الصلاحية: 2.1 منح الخيار. يمنح مدير البرنامج بموجب هذا الخيار إلى الشخص الذي تم اختياره في إشعار منحة خيار الأسهم المرفق بالجزء الأول من اتفاقية الخيار (كوتوبتيونيكوت) (كوتوبتيونكوت) لشراء عدد الأسهم، على النحو المبين في إشعار منحة الأسهم ، بسعر الممارسة للسهم الواحد المنصوص عليه في إشعار منحة الأسهم الخيار (السعر المحدد)، مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية الخيار والخطة. ويهدف هذا الخيار إلى أن يكون خيار الأسهم غير النظامية (كوتنسوكوت) أو خيار الأسهم حافز (كوتيسوكوت)، على النحو المنصوص عليه في إشعار من منحة الخيار الأسهم. 2.2 ممارسة الخيار. (A) الانحناء إلى ممارسة الرياضة. يمكن ممارسة هذا الخيار خلال فترة ولايته وفقا لجدول الاستحقاق المنصوص عليه في القسم 1 والأحكام المطبقة من اتفاقية الخيار هذه والخطة. في أي حال من الأحوال سوف يصبح هذا الخيار ممارسة لأسهم إضافية بعد إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب. على الرغم مما سبق، يصبح هذا الخيار قابلا للممارسة بالكامل إذا كانت الشركة خاضعة لتغيير في السيطرة قبل انتهاء خدمة الخيار، وفي غضون 12 شهرا بعد تغيير السيطرة يخضع الخيار إلى إنهاء الخدمة نتيجة لما يلي: (i ) أو الإبراء القسري من قبل الشركة (أو الشركة التابعة التي تستخدمه) لأسباب أخرى غير السبب (المحدد أدناه)، الوفاة أو العجز أو (2) استقالة أوبتيونيس لسبب وجيه (المحددة أدناه). وقد يصبح هذا الخيار قابلا للممارسة وفقا للقسم 2-11 أدناه. يقصد بمصطلح "كوكوسيكوت" (1) سرقة أوبتيونيس أو خيانة الأمانة أو تزوير أي وثائق أو سجلات للشركة أو أي شركة تابعة لها (2) استخدام أوبتيون أو الاستخدام غير السليم للمعلومات السرية أو الخاصة بالشركة أو أي من الشركات التابعة التي ينتج عنها سوف يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي للشركة أو أي شريك (3) أي إجراء من قبل أوبتيون الذي له تأثير ضار على سمعة أو عمل الشركة أو أي من المنتسبين (4) فشل أوبتيونيس أو عدم القدرة على أداء أي واجبات تعيين معقولة بعد أو إخطار كتابي من الشركة أو أحد المنتسبين، وفرصة معقولة لعلاج هذا الفشل أو العجز (5) أي خرق مادي من قبل الخيار في أي اتفاقية عمل أو خدمة بين أوبتيون والشركة أو التابعة لها، والتي لا يتم الشفاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق (6) إدانة أوبتيون (بما في ذلك أي ادعاء مذنب أو نولو كونتندير) من أي فعل إجرامي الذي يضر أوبتيونيس أبيلي (أ) القيام بواجباته مع الشركة أو الشركة التابعة لها أو (7) مخالفة سياسة الشركة المادية. يقصد بتعبير "كوتغود ريسونكوت"، على النحو الذي يحدده المدير، (أ) حدوث تغيير سلبي جوهري في لقب أو مكانة أو سلطة أو مسؤوليات أوبتيون في الشركة (أو الشريك الذي يستخدمه) (ب) المرتب الأساسي أوبتيونيس أو فرصة المكافأة السنوية أو (ج) استلام إشعار بأن مكان العمل الرئيسي أوبتيونيس سيتم نقل أكثر من 50 ميلا. (ب) طريقة التمرين. ويمكن ممارسة هذا الخيار عن طريق تسليم مدير البرنامج إلى "نوتيسكوت" الذي يتم تنفيذه بالكامل أو بأي طريقة أخرى يوافق عليها مدير البرنامج. وتنص مذكرة التمارين على أن ينتخب الخبير ممارسة الخيار، وعدد الأسهم التي يمارس الخيار بشأنها (الأسهم المشهورة)، وغيرها من الإقرارات والاتفاقات التي قد يطلبها مدير البرنامج. دفع إجمالي سعر التمارين الرياضية لجميع الأسهم ممارسة يجب أن تصاحب إشعار ممارسة. ويعتبر هذا الخيار ممارسة عند استلام مدير البرنامج لإشعار التمارين المنفذة تنفيذا تاما، ويرافقه سعر التمرين الإجمالي. ويكون أوبتيوني مسؤولا عن تقديم أي تقارير عن التحويلات أو غيرها من عمليات إيداع العملات الأجنبية المطلوبة لدفع ثمن التمرين. 2.3 الحد من ممارسة الرياضة. (أ) تخضع منح هذا الخيار وإصدار الأسهم عند ممارسة هذا الخيار للامتثال لجميع القوانين المعمول بها. ال يجوز ممارسة هذا الخيار إذا كان إصدار األسهم عند ممارسته يشكل انتهاكا ألي قوانين معمول بها. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز ممارسة هذا الخيار إلا إذا كان (1) بيان تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته (كوتسكوريتيز أكتكوت) ساري المفعول وقت ممارسة هذا الخيار فيما يتعلق بالأسهم أو (2) في رأي المستشار القانوني للشركة، يجوز إصدار األسهم القيمة عند ممارسة هذا الخيار وفقا لشروط اإلعفاء المعمول به من متطلبات التسجيل في قانون األوراق المالية. ويحذر أوبتيوني من أنه ما لم تستوف الشروط السابقة، قد لا يكون الخيار قادرا على ممارسة الخيار عند الرغبة في ذلك على الرغم من أن الخيار مكرس. وكشرط آخر لممارسة هذا الخيار، يجوز للشركة أن تطلب من أوبتيون أن يستوفي أي مؤهلات قد تكون ضرورية أو مناسبة، لإثبات الامتثال لأي قانون أو لائحة معمول بها، وتقديم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بها طلب من الشركة. أي أسهم تصدر سوف تكون الأوراق المالية المقيدة كما هو محدد في المادة 144 بموجب قانون الأوراق المالية، وسوف تحمل أسطورة تقييدية مناسبة، إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية. إن الشركة غير ملتزمة بتسجيل األسهم قيمة عند ممارسة هذا الخيار. (ب) فترة إنهاء خاصة. إذا تم منع ممارسة الخيار في اليوم الأخير من فترة الإنهاء المنصوص عليها في القسم 1 من خلال تشغيل الفقرة (أ) من هذا القسم 2.3، فإن هذا الخيار يظل قابلا للممارسة حتى 14 يوما من التاريخ الأول للفقرة (أ) لم تعد تعمل لمنع ممارسة الخيار. 2.4 طريقة الدفع. دفع إجمالي سعر التمرين يجب أن يكون السعر بأي من الطرق التالية المقدمة، ومع ذلك، يجب أن يكون الدفع مطابقا تماما لجميع الإجراءات التي يضعها مدير البرنامج: (ب) شيك أو حوالة مصرفية (ج) رهنا بأي شروط أو قيود محددة من قبل مدير البرنامج، أسهم أخرى لها قيمة سوقية عادلة في تاريخ التسليم أو التصديق مساوية لمجموع سعر التمارين (د) المقبوض عليها من قبل الشركة بموجب برنامج بيع وتحويل بمساعدة وساطة يقبله المدير (الضباط والمديرون لا يجوز استخدام هذا الإجراء إذا كان هذا الإجراء ينتهك المادة 402 من قانون ساربانيس - أوكسلي لعام 2002 بصيغته المعدلة) (هاء) رهنا بأي شروط أو قيود يحددها مدير البرنامج، والاحتفاظ من قبل الشركة بالكثير من الأسهم التي كان من الممكن أن يتم تسليمها عند ممارسة الخيار كما هو الحال في القيمة السوقية العادلة في تاريخ ممارسة يعادل سعر الممارسة الإجمالية للجميع األسهم التي يتم فيها ممارسة الخيار، شريطة أن يتم تسليم الخيار وإلغائه عن هذه األسهم أو) و (أي مزيج من طرق الدفع السالفة الذكر. 2.5 إجازة غياب. ولا يتقاضى أوبتيوني إنهاء الخدمة عندما يختار الشخص الخاضع للإجازة إجازة غياب بحسن نية، إذا وافقت الشركة (أو الشريك التابع لها) على الإجازة كتابة، وإذا كان استمرار الإعارة للخدمة مطلوب بموجب الشروط من الإجازة أو القانون المعمول به. ويتحمل أوبتيوني إنهاء الخدمة عندما تنتهي الإجازة المعتمدة، إلا إذا عاد المبعوث فورا إلى العمل النشط. ولأغراض المعايير الدولية للتوحيد القياسي، لا يجوز أن تتجاوز إجازة الغياب ثلاثة أشهر، ما لم ينص القانون أو العقد على الحق في إعادة العمل عند انتهاء هذه الإجازة. وإذا لم يكن الحق في إعادة التوظيف منصوصا عليه في النظام الأساسي أو العقد، فسيعتبر الخبير أنه قد تكبد إنهاء الخدمة في اليوم الأول الذي يلي مباشرة فترة الإجازة لمدة ثلاثة أشهر لأغراض المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ويتوقف هذا الخيار عن معاملته باعتبارها إسو وتنتهي عند انقضاء فترة الثلاثة أشهر التي تبدأ في تاريخ انتهاء علاقة العمل. 2.6 عدم إمكانية نقل الخيار. ولا يجوز نقل هذا الخيار بأي طريقة أخرى غير الإرادة أو بقوانين النسب والتوزيع، ولا يجوز ممارسته إلا خلال فترة عمره من قبل شخص الخيار. يجب أن تكون شروط هذا الاتفاق والخطة ملزمة للجهات المنفذة والإدارية والورثة والخلفاء والمتنازلين. لا يجوز تعيين الخيار أو التعهد به أو افتراضه من قبل أوبتيوني سواء عن طريق القانون أو غير ذلك، ولا يخضع للتنفيذ أو الحجز أو أي عملية مماثلة. وعلى الرغم مما سبق ذكره، إذا كان هذا الخيار مخصصا كخيار غير قانوني، يجوز لمدير البرنامج، وفقا لتقديره الخاص، أن يسمح للخيار أوبتيون بنقل هذا الخيار كهدية إلى فرد أو أكثر من أفراد الأسرة. ولأغراض اتفاقية الخيار هذه، تعني "كوتيفامي ميمبركوت" طفل أو زوجة أو حفيد أو أم أو زوجة أو زوجة أو زوجة أو زوجة سابقة أو شقيق أو ابنة أو ابن أخ أو زوجة أو زوجة أو زوجة (بما في ذلك علاقات التبني)، وأي فرد يتقاسم أسرة أوبتيون (باستثناء المستأجر أو الموظف)، أو الثقة التي يكون فيها واحد أو أكثر من هؤلاء يتمتع الأفراد بأكثر من 50 من الفائدة المفيدة، وهو الأساس الذي يسيطر فيه أوبتيوني أو واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص على إدارة الأصول، وأي كيان يمتلك فيه الخيار أو واحد أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أكثر من 50 من الأصوات فائدة. وعلى الرغم مما تقدم، لا يجوز نقل هذا الخيار في أي فترة خلاف ولاية كاليفورنيا، بأي طريقة أخرى غير الإرادة، بقوانين النسب والتوزيع، أو إذا تم تعيينه كخيار غير مستقر، على النحو الذي تسمح به القاعدة 701 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، حسبما يقرره مدير البرنامج وفقا لتقديره الخاص. 2-7 مدة الخيار. ولا يجوز ممارسة هذا الخيار إلا في غضون المدة المنصوص عليها في منحة خيار منح الأسهم، ويمكن ممارسته خلال هذه المدة فقط وفقا لاتفاقية الخيار هذه والخطة. 2.8 الالتزامات الضريبية. (أ) الضرائب المقتطعة. يقوم أوبتيوني باتخاذ الترتيبات المناسبة مع مدير البرنامج بما يرضي جميع الضرائب المفروضة على الدخل الفدرالي والولائي والمحلي والأجنبي، وضريبة العمالة، وأي ضرائب أخرى مستحقة نتيجة لعملية الاختيار. وبموافقة المسؤول الإداري، يمكن أن تشمل هذه الترتيبات حجب الأسهم التي ستصدر خلاف ذلك للمختار وفقا لممارسة هذا الخيار. ويجوز للشركة أن ترفض االحتفاظ بهذه العملية وترفض تسليم األسهم إذا لم يتم تسليم مبالغ االستقطاع هذه عند ممارسة التمارين. (ب) إشعار بعدم استبعاد أسهم إسو. إذا كان الخيار هو إسو، وإذا كان أوبتيوني يبيع أو يتصرف بأي شكل من الأشكال في أي من الأسهم التي تم الحصول عليها وفقا لممارسة الأيزو في أو قبل (1) التاريخ بعد سنتين من تاريخ المنحة، أو (2) وهو التاريخ الذي يلي سنة واحدة من تاريخ ممارسة التمارين، يخطر أوبتيون فورا مدير البرنامج كتابة بهذا التصرف. يجوز أن يخضع أوبتيوني لحجز ضريبة الدخل من قبل الشركة على دخل التعويض المعترف به من قبل الخيار. 2.9 فترة الإنهاء الخاصة إذا كان الشخص المعني خاضعا للمادة 16 (ب). إذا كان البيع ضمن فترة الإنهاء المطبقة المنصوص عليها في القسم 1 من الأسهم التي تم الحصول عليها عند ممارسة هذا الخيار سيخضع الخيار الذي يتناسب مع المادة 16 (ب) من قانون الصرف، يظل هذا الخيار قابلا للتطبيق حتى أقرب وقت ممكن (1) اليوم العاشر التالي للتاريخ الذي لن يكون فيه بيع هذه الأسهم من قبل الخبير عرضة لهذه الدعوى، (2) اليوم ال 190 بعد انتهاء خدمة أوبتيون، أو (3) تاريخ انتهاء الصلاحية. 2.10 فترة إنهاء خاصة إذا كان الخبير خاضعا لفترة التعتيم. وقد وضعت الشركة سياسة تداول من الداخل (حيث يمكن تعديل هذه السياسة من وقت لآخر، كتيبوليسيكوت) بالنسبة للتداول في حين أن في حيازة المواد، معلومات لم يكشف عنها. تحظر هذه السياسة على الموظفين والمديرين والموظفين والاستشاريين في الشركة والشركات التابعة لها من التداول في الأوراق المالية للشركة خلال فترة معينة من فترات الحجز كما هو موضح في السياسة. إذا كان آخر يوم من فترة الإنهاء المنصوص عليه في القسم 1 خلال فترة التعطيل هذه، يظل هذا الخيار قابلا للتطبيق حتى 14 يوما من التاريخ الأول الذي لم يعد فيه فترة التعطيل سارية المفعول. 2.11 تغيير في التحكم. عند تغيير في السيطرة قبل انتهاء خدمة أوبتيونس، سيتم افتراض الخيار أو خيار معادل أو حق بديل من قبل الشركة الخلف أو أحد الوالدين أو الشركة التابعة للشركة الخلف. إذا رفضت الشركة الخلف افتراض أو استبدال الخيار، ثم مباشرة قبل والشرط في استكمال التغيير في السيطرة، فإن أوبتيوني استحقاق كامل في ولها الحق في ممارسة الخيار. وبالإضافة إلى ذلك، إذا أصبح الخيار مكتسبا تماما وممارسا بدلا من الافتراض أو الاستبدال في حالة حدوث تغيير في المراقبة، يقوم مدير البرنامج بإخطار الخبير كتابة أو إلكترونيا بأن الخيار سيكون مكتملا تماما وممارسا لفترة تحددها مدير البرنامج وفقا لتقديره الخاص، وينتهي الخيار عند انتهاء هذه الفترة. 2.12 القيود المفروضة على إعادة البيع. لا يجوز لل أوبتيوني بيع أي أسهم في الوقت الذي يحظر فيه القانون المطبق أو سياسات الشركة أو الاتفاقية المبرمة بين الشركة وشركات التأمين بيعها. ويسري هذا القيد طالما كان الخبير هو مقدم خدمة ولمدة ما بعد انتهاء خدمة أوبتيونيس التي قد يحددها المسؤول. 2-13 اتفاقية الإقفال. فيما يتعلق بأي اكتتاب عام اكتتاب الأسهم التي تقدمها الشركة وفقا لبيان تسجيل مقدم بموجب قانون الأوراق المالية، لا يجوز لل أوبتيوني تقديم أو بيع أو عقد للبيع أو الرهن أو فرضية أو منح أي خيار لشراء أو إجراء أي بيع قصير (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األسهم الخاضعة لهذا الخيار) أو أي حقوق في اكتساب أسهم الشركة لتلك الفترة التي تبدأ من تاريخ تقديم بيان التسجيل هذا مع لجنة األوراق المالية والبورصات وتنتهي في الوقت الذي يحدده المكتتبون لهذا الاكتتاب العام، على أن تنتهي هذه المدة في موعد أقصاه 180 يوما من تاريخ نفاذ بيان التسجيل. لا يسري القيد السابق على الأسهم المسجلة للبيع في هذا الاكتتاب العام. 2-14 الاتفاقية الكاملة التي يحكمها القانون. تشكل اتفاقية الخيار والخطة الاتفاقية الكاملة للطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وتلغي بالكامل جميع التعهدات والاتفاقات السابقة للشركة والخيار فيما يتعلق بموضوعها، ولا يجوز تعديلها سلبا على على سبيل المثال، عن طريق كتابة موقعة من الشركة والمختار. وتخضع اتفاقية الخيار هذه للقوانين الموضوعية الداخلية، ولكن ليس اختيار قواعد القانون في ولاية نيفادا. 2.15 لا ضمان للخدمة المستمرة. إن الحصول على الخيار وفقا لجدول اإلستحقاق من هذا العقد ال يحصل إال من خالل االستمرار كمقدم خدمة بناء على إرادة الشركة) وليس من خالل العمل الذي يتم التعاقد معه أو منح خيار أو شراء أسهم بموجب هذه الاتفاقية (. لا تشكل اتفاقية الخيار هذه والمعاملات المنصوص عليها أدناه وجدول الانهاء المنصوص عليه في هذه الوثيقة وعدا صريحا أو ضمنا بمواصلة المشاركة كمقدم خدمة لفترة الاستحقاق لأي فترة أو على الإطلاق، ولا يجوز أن تتعارض مع أوبتيونيس حق أو حق الشركة في إنهاء علاقة أوبتيونيس كمقدم خدمة في أي وقت، مع أو بدون سبب. من خلال توقيع أوبتيونيز وتوقيع ممثل الشركة أدناه، يوافق أوبتيوني والشركة على أن هذا الخيار يمنح بموجب شروط وأحكام اتفاقية الخيار هذه والخطة. وقد استعرضت أوبتيوني اتفاقية الخيار هذه والخطة برمتها، أتيحت لها فرصة الحصول على مشورة المحامي قبل تنفيذ اتفاق الخيار هذا وتفهم تماما جميع أحكام اتفاقية الخيار هذه والخطة. يوافق أوبتيوني بموجبه على قبول جميع قرارات أو تفسيرات مدير البرنامج على أي أسئلة تتعلق باتفاق الخيار والخطة. كما يوافق أوبتيوني على أنه يجوز للشركة تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالخطة أو هذا الخيار (بما في ذلك النشرات التي تطلبها لجنة الأوراق المالية والبورصات)، وجميع الوثائق الأخرى التي يتعين على الشركة تسليمها إلى أصحابها أو من يحيلون إليه (بما في ذلك والتقارير السنوية، وبيانات الوكيل والبيانات المالية)، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو إشعار البريد الإلكتروني لموقع موقع على شبكة الإنترنت حيث تم نشر تلك الوثائق. ويجوز لل أوبتيوني في أي وقت (1) إلغاء هذه الموافقة على تسليم تلك الوثائق بالبريد الإلكتروني (2) تحديث عنوان البريد الإلكتروني لتسليم تلك الوثائق؛ (3) الحصول مجانا على نسخة ورقية من تلك الوثائق، في كل منها القضية عن طريق كتابة الشركة في 1130 غرب بندر شارع، جناح 230، فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا V6E 4A4. ويجوز للطبيب أن يطلب نسخة إلكترونية من أي من تلك الوثائق عن طريق طلب نسخة خطية من الشركة. يفهم أوبتيوني أن هناك حاجة إلى حساب البريد الإلكتروني والأجهزة والبرمجيات المناسبة، بما في ذلك جهاز كمبيوتر أو الهاتف الخليوي المتوافق واتصال بالإنترنت، للوصول إلى الوثائق التي يتم تسليمها عن طريق البريد الإلكتروني. اتفاقية خيار الأسهم الحوافز الممنوحة بموجب خطة الحوافز المالية لعام 2010 1 منح الخيار. هذا الاتفاق يدل على منحة من قبل شركة زيبكار، وشركة ديلاوير (147 شركة 148)، جرا. 20 (147 منحة تاريخ 148) ل. (147 مشاركا 148)، من خيار شراء، كليا أو جزئيا، على الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة وفي الشركة 146 خطة الحوافز المالية (خطة 147) 148، إجمالي الأسهم ( 147 سهم 148) من الأسهم العادية، .001 القيمة الاسمية للسهم الواحد (147 سهم عادي 148) للسهم الواحد، وهي القيمة السوقية العادلة لحصة الأسهم العادية في تاريخ المنحة. وتكون مدة الأسهم عشر سنوات بعد تاريخ المنحة (تاريخ التمرين النهائي رقم 147)، وتخضع لإنهاء سابق في حالة إنهاء المشارك 146 كما هو محدد في القسم 3 أدناه. ويعني قبول هذا الخيار قبول بنود هذه الاتفاقية والخطة التي قدمت نسخة منها إلى المشارك. والمقصود أن يكون الخيار الذي يثبته هذا الاتفاق خيارا لحافز الحوافز كما هو محدد في المادة 422 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، بصيغته المعدلة، وأي لوائح صدرت بموجبه (المدونة 147). ما لم يذكر خلاف ذلك في السياق، فإن مصطلح 147 المشارك، 148 كما هو مستخدم في هذا الخيار، يعتبر أن أي شخص يكتسب الحق في ممارسة هذا الخيار بشكل صحيح بموجب شروطه. 2. الصمود الجدول الزمني. سيصبح هذا الخيار قابلا للممارسة (147 صيدا 148) من أصل 25 من العدد الأصلي للأسهم في الذكرى السنوية الأولى لتاريخ بدء الإفتتاح، وبعدد إضافي قدره 2.0833 من العدد الأصلي للأسهم في نهاية كل شهر متعاقب يليه الذكرى السنوية لتاريخ بدء اإلستحقاق حتى الذكرى الرابعة لتاريخ بدء اإلستحقاق، شريطة أن يكون المشارك ما زال يعمل لدى الشركة. ولأغراض هذا الاتفاق، يعني تاريخ بدء الاختبار 147. 20. باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدا في هذه الوثيقة، يجب أن يستخدم المشارك في تاريخ استحقاق للحصول على الاستحقاق. لن يكون هناك استحقاق تناسبي أو جزئي في الفترة السابقة لكل تاريخ استحقاق، ويجب أن تتم جميع االستحقاقات فقط في تاريخ االستحقاق المناسب. ويكون الحق في التمارين تراكمي بحيث لا يمارس الخيار في أي فترة إلى أقصى حد مسموح به، كليا أو جزئيا، فيما يتعلق بجميع الأسهم التي منحت لها حتى في وقت سابق من تاريخ التمرين النهائي أو إنهاء هذا الخيار بموجب القسم 3 من هذه الوثيقة أو الخطة. 3. ممارسة الخيار. (أ) شكل التمرين. يجب أن تكون كل انتخابات لممارسة هذا الخيار مصحوبة بإخطار كامل لممارسة خيارات األسهم في النموذج المرفق بهذه الوثيقة. موقعة من قبل المشارك، وتتلقاها من قبل الشركة في مكتبها الرئيسي، مصحوبة بهذه الاتفاقية، والدفع بالكامل بالطريقة المنصوص عليها في الخطة. يجوز للمشترك أن يشتري أقل من عدد الأسهم المشمولة بهذا القانون، شريطة ألا يكون هناك ممارسة جزئية لهذا الخيار لأي حصة كسرية أو أقل من عشرة أسهم كاملة. (ب) العلاقة المستمرة مع الشركة المطلوبة. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القسم 3، لا يجوز ممارسة هذا الخيار إلا إذا كان المشارك، في الوقت الذي يمارس فيه هذا الخيار، هو، وكان في جميع الأوقات منذ تاريخ المنحة، موظف أو موظف أو مستشار أو مستشار أو الشركة أو أي من الوالدين أو الشركة التابعة للشركة على النحو المحدد في القسم 424 (ه) أو (و) من المدونة (147 مشارك مؤهل 148). (ج) إنهاء العلاقة مع الشركة. إذا لم يعد المشارك مشاركا مؤهلا لأي سبب من الأسباب، فإنه باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (د) و (ه) أدناه، ينتهي الحق في ممارسة هذا الخيار بعد ثلاثة أشهر من هذا التوقف (ولكن ليس في أي حال بعد انتهاء المباراة تاريخ الممارسة)، شريطة ألا يمارس هذا الخيار إلا بقدر ما يحق للمشترك ممارسة هذا الخيار في تاريخ هذا التوقف. على الرغم مما سبق، إذا كان المشارك، قبل تاريخ التمرين النهائي، ينتهك أحكام عدم التنافس أو السرية في أي عقد عمل، أو اتفاقية السرية وعدم الإفصاح أو أي اتفاق آخر بين المشارك والشركة، فإن الحق في ممارسة هذا الخيار ينهي فور وقوع هذا الانتهاك. (د) فترة التمرين عند الوفاة أو العجز. إذا توفي المشارك أو أصبح معاقا (بالمعنى المقصود في المادة 22 (ه) (3) من القانون) قبل تاريخ التمرين النهائي في حين أنه مشارك مؤهل ولم تقم الشركة بإنهاء هذه العلاقة لمدة 147cause 148 كما هو محدد في الفقرة (ه) أدناه، يمارس هذا الخيار، في غضون سنة واحدة من تاريخ وفاة المشترك أو عجزه، من قبل المشارك (أو في حالة الوفاة من قبل محال إليه مرخص له)، شريطة أن يكون هذا الخيار على أن يكون هذا الخيار قابلا للممارسة من قبل المشارك في تاريخ وفاته أو عجزه، شريطة ألا يمارس هذا الخيار بعد تاريخ التمرين النهائي. (ه) إنهاء القضية. إذا تم إنهاء عمل المشارك من قبل الشركة بسبب السبب (كما هو موضح أدناه)، قبل انتهاء التدريب النهائي، ينتهي الحق في ممارسة هذا الخيار فور تاريخ سريان هذا الإنهاء. إذا كان المشارك طرفا في اتفاقية عمل أو فصل مع الشركة التي تحتوي على تعريف 147cause148 لإنهاء الخدمة، 147 يجب أن يكون للسبب 148 المصطلح المنسوب لهذا المصطلح في هذا الاتفاق. وإلا فإن 147Cause148 يعني سوء التصرف المتعمد من قبل المشارك أو الفشل المتعمد من قبل المشارك لأداء مسؤولياته تجاه الشركة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خرق من قبل المشارك لأي حكم من أي عمل، الاستشارات، الاستشارات، عدم الإفصاح، أو المنافسة أو أي اتفاق مماثل آخر بين المشارك والشركة)، على النحو الذي تحدده الشركة، ويكون هذا القرار حاسما. ويعتبر المشارك أنه قد تم تصريفه لسبب إذا حددت الشركة، في غضون 30 يوما من استقالة المشارك 146، أن التفريغ للسبب كان له ما يبرره. 4. حق الشركة في الرفض الأول. (أ) إشعار النقل المقترح. إذا كان المشارك يقترح بيع أو تخصيص أو نقل أو تعهد أو فرضية أو التصرف بأي شكل آخر، بموجب القانون أو غير ذلك (مجتمعة، 147 نقل) أي أسهم تم الحصول عليها عند ممارسة هذا الخيار، عندئذ يقدم المشارك أولا إشعارا كتابيا بالاقتراح نقل (147Transfer Notice148) للشركة. يجب أن يرسل إشعار التحويل اسم المحال إليه المقترح ويوضح عدد الأسهم التي يقترح المشارك نقلها (147 سهم مفتوح 148)، وسعر السهم وجميع البنود والشروط المادية الأخرى للنقل. (ب) حق الشركة في الشراء. لمدة 30 يوما من تاريخ استلامها لإشعار التحويل، يكون للشركة خيار شراء كل أو جزء من الأسهم المعروضة بالسعر وبالشروط المنصوص عليها في إشعار التحويل. في حالة اختيار الشركة شراء كل أو جزء من األسهم المطروحة، تقوم بإعطاء إخطار كتابي بهذا االنتخاب إلى المشارك خالل فترة ال 30 يوما. في غضون 10 أيام من استلامه لهذا الإشعار، يقدم المشارك إلى الشركة في مكاتبه الرئيسية الشهادة أو الشهادات التي تمثل الأسهم المعروضة ليتم شراؤها من قبل الشركة، معتمدة حسب الأصول في فارغة من قبل المشارك أو مع الأسهم المعتمدة حسب الأصول والصلاحيات المرفقة بها، وجميعها في شكل مناسب لنقل األسهم المطروحة إلى الشركة. بعد استلام هذه الشهادة أو الشهادات مباشرة، تقوم الشركة بتسليم أو إرسال رسالة إلكترونية إلى المشارك شيك دفع ثمن الشراء لتلك الأسهم، بشرط أن تكون شروط الدفع المنصوص عليها في إشعار التحويل غير نقدية مقابل التسليم، يجوز للشركة دفع األسهم المطروحة بنفس الشروط واألحكام المنصوص عليها في إخطار التحويل، شريطة أن ال يؤخر أي تأخير في سداد هذه الدفعات للشركة خيار شراء األسهم المطروحة. (ج) الأسهم التي لم تشتريها الشركة. إذا لم تنتخب الشركة الحصول على جميع األسهم المطروحة، يجوز للمشترك خالل فترة ال 30 يوما التالية لانقضاء الخيار الممنوح للشركة بموجب البند) ب (أعاله، تحويل األسهم المعروضة التي لم تقم بها الشركة) تنتخب للحصول على المنقول المقترح، شريطة ألا يكون هذا التحويل بشروط وأحكام أكثر ملاءمة للمحال إليه من تلك الواردة في إشعار النقل. بغض النظر عن أي مما سبق، تظل جميع الأسهم المعروضة المحولة بموجب هذا البند 4 خاضعة لحق الرفض الأول المنصوص عليه في هذا البند 4 ويتعين على المحال إليه، كشرط لهذا التحويل، أن يسلم إلى الشركة صك مكتوب يؤكد أن يكون هذا المحال ملزما بجميع أحكام وشروط هذا القسم 4. (د) آثار عدم التسليم. بعد الوقت الذي يتعين فيه تسليم األسهم المطروحة للشركة لنقلها إلى الشركة وفقا للبند الفرعي) ب (أعاله، ال تدفع الشركة أي توزيعات أرباح على المشارك بسبب هذه األسهم أو تسمح للمشترك ب ممارسة أي من امتيازات أو حقوق حاملي الأسهم فيما يتعلق بهذه الأسهم، ولكن، بقدر ما يسمح به القانون، تعامل الشركة بصفتها مالك هذه الأسهم. (ه) المعاملات المعفاة. تعفى المعاملات التالية من أحكام هذا البند 4: (1) أي نقل للأسهم إلى أو لصالح أي زوج أو طفل أو حفيد من المشارك، أو إلى الثقة لصالحهم (2) أي نقل عملا إلى بيان تسجيل فعال مقدم من قبل الشركة بموجب قانون األوراق المالية لعام 1933 وتعديالته) قانون 147Securitiess148 (و) 3 (بيع جميع أو معظم األسهم القائمة لرأس مال الشركة) بما في ذلك عملية الدمج أو التوحيد) المقدمة. ومع ذلك . أنه في حالة النقل وفقا للبند (1) أعلاه، تظل هذه الأسهم خاضعة لحق الرفض الأول المنصوص عليه في هذا القسم 4 ويتعين على المحال إليه، كشرط لهذا التحويل، أن يقدم للشركة مكتوبة صك يؤكد أن هذا المحال يكون ملزما بجميع أحكام وشروط هذا القسم 4. (و) تعيين حق الشركة. يجوز للشركة أن تعين حقوقها في شراء األسهم المطروحة في أي معاملة معينة بموجب هذا البند 4 إلى شخص أو كيان واحد أو أكثر. (ز) الإنهاء. تنتهي أحكام هذا القسم 4 في وقت سابق من الأحداث التالية: (1) إغلاق بيع أسهم الأسهم في الاكتتاب العام المكتتب به وفقا لبيان تسجيل فعال قدمته الشركة بموجب قانون الأوراق المالية أو ( 2 (بيع جميع اأو جميع اأسهم راأس املال اأو اأسل اأو اأعمال السركة القائمة بسورة جوهرية، عن طريق الدمج اأو الدمج اأو بيع املوجودات اأو غري ذلك) بخالف الدمج اأو التوحيد الذي يكون فيه جميع اأو بسورة جوهرية جميع األفراد) والكيانات التي كانت مالكة مفيدة للسركة 146 سوت تسويتها مباسرة قبل هذه املعامالت متتلك بسورة مباسرة اأو غري مباسرة اأكرث من 75) مت حتديدها على اأساض حتويلها (لالأوراق املالية القائمة التي يحق لها التسويت عموما يف انتخاب اأعساء جملس الإدارة الناتجة أو البقاء على قيد الحياة أو الحصول على شركة في هذه الصفقة). (ح) لا يوجد التزام بالاعتراف بالتحويل غير الصحيح. (1) أن تحيل في دفاترها أي من الأسهم التي تم بيعها أو نقلها بما يخالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا البند (4) أو (2) معاملة مالك هذه الأسهم أو دفع أرباح لأية جهة محولة إلى أي من هذه الأسهم قد تم بيعها أو نقلها. (1) كحد أدنى، تحمل الشهادة التي تمثل الأسهم أسطورة جوهرية بالشكل التالي: 147 تخضع الأسهم الممثلة بهذه الشهادة لحق الرفض الأول لصالح الشركة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية خيار شراء معينة مع (2). علاوة علی ذلك، تخضع جمیع شھادات الأسھم المذکورة في ھذه الوثیقة لأوامر النقل المؤقتة والقيود الأخرى التي قد تراھا الشرکة مستصوبة بموجب القواعد والأنظمة والمتطلبات الأخرى للجنة الأوراق المالیة والبورصات، وأي بورصة حيث يتم بعد ذلك إدراج أسهم الشركة العادية أو أي نظام وطني لتبادل األوراق المالية يتم على أساسه نقل أسهم الشركة العادية أو أي قانون اتحادي أو دولة أو غيرها من قوانين األوراق المالية أو غيرها من قوانين الشركات المعمول بها، وقد تسبب الشركة أسطورة أو الأساطير التي يجب أن توضع على أي من هذه الشهادات للإشارة المناسبة إلى هذه القيود. .5 االتفاق فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي. يوافق المشارك، فيما يتعلق الاكتتاب العام الاكتتاب العام من الأسهم المشتركة وفقا لبيان التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية، (ط) عدم (أ) عرض، تعهد، تعلن نية بيع أو بيع أو عقد للبيع، بيع أي خيار أو عقد لشراء أو شراء أي خيار أو عقد لبيع أو منح أي خيار أو حق أو ضمان لشراء أو نقل أو التصرف بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أسهم من أسهم الشركة أو أي أوراق مالية أخرى للشركة أو ) ب (الدخول في أي مبادلة أو اتفاقية أخرى تنقل كليا أو جزئيا أي من العواقب االقتصادية لملكية أسهم األسهم العادية أو غيرها من األوراق المالية للشركة، سواء كانت أي معاملة مذكورة في البند) أ (أو) ب ) بتسوية الأوراق المالية نقدا أو غير ذلك خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ إيداع بيان التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة وتنتهي بعد 180 يوما من تاريخ انتهاء الصفقة النهائية (بالإضافة إلى ما يصل إلى 34 يوما إضافيا إلى الحد الذي يطلبه المؤمنون لإدارة هذا العرض من أجل التعامل مع القاعدة 2711 (و) من الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، وشركة أو أي حكم الخلف مماثل)، و) 2 (تنفيذ اأي اتفاق مبني على البند) 1 (اأعاله حسبما قد تطلبه السركة اأو املوؤمنون ا لإداريون يف وقت العرس. يجوز للشركة فرض تعليمات وقف التحويل فيما يتعلق بأسهم الأسهم المشتركة أو الأوراق المالية الأخرى الخاضعة للقيد السابق حتى نهاية فترة 147 لوك-أوب 148. (أ) المادة 422 من الشروط. ويقصد بالأسهم الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أن تكون مؤهلة للحصول على 147 خيارا من أسهم الأسهم (148) بموجب المادة 422 من المدونة. وبغض النظر عن ما سبق، لن تكون األسهم مؤهلة كخيارات أسهم 147 مقيدة، 148 إذا كان من بين األحداث األخرى) أ (أن يكون المشارك قد تصرف في األسهم المكتسبة عند ممارسة هذا الخيار في غضون سنتين من تاريخ المنحة أو بعد عام واحد من تلك األسهم) (ب) إلا في حالة وفاة المشارك أو العجز (كما هو موضح في القسم 3 (د) أعلاه)، فإن المشارك لا يعمل من قبل الشركة أو أحد الوالدين أو الشركة التابعة في جميع الأوقات خلال وهي الفترة التي تبدأ في تاريخ المنح وتنتهي في اليوم الذي یسبق ثلاثة أشھر من تاریخ ممارسة أي أسھم أو (ج) إلی الحد الذي یحتوي فیھ المشارك علی القیمة العادلة العادلة للأسھم الخاضعة ل 147 خیارا من الأسھم الإیجابیة 148 والتي تصبح قابلة للممارسة لأول مرة في أي سنة تقويمية (بموجب جميع خطط الشركة أو أحد الوالدين أو الشركة التابعة) تتجاوز 100،000. ولأغراض هذه الفقرة، تحدد قيمة السوق البالغة 147 سهما 148 من الأسهم في تاريخ المنح وفقا لشروط الخطة. (ب) عدم الأهلية للتصرف. وبقدر ما ال تكون أية أسهم مؤهلة كخيار أسهم 147، فإن ذلك لن يؤثر على صالحية هذه األسهم ويشكل خيارا منفصلا غير مؤهل للمخزون. في حالة قيام المشارك بتصرف األسهم المكتسبة عند ممارسة هذا الخيار في غضون سنتين من تاريخ المنحة أو بعد سنة من الحصول على هذه األسهم وفقا لممارسة هذا الخيار، يجب على المشارك تسليم الشركة خالل سبعة) 7 ) يوما بعد هذا التصرف، وإشعار خطي يحدد التاريخ الذي تم فيه التخلص من هذه الأسهم، وعدد الأسهم التي تم التخلص منها، وإذا كان التصرف من خلال البيع أو التبادل، مبلغ المبلغ المستلم. (ج) الحجب. No Shares will be issued pursuant to the exercise of this option unless and until the Participant pays to the Company, or makes provision satisfactory to the Company for payment of, any federal, state or local withholding taxes required by law to be withheld in respect of this option. 7. Nontransferability of Option . Except as otherwise provided herein, this option may not be sold, assigned, transferred, pledged or otherwise encumbered by the Participant, either voluntarily or by operation of law, except by will or the laws of descent and distribution, and, during the lifetime of the Participant, this option shall be exercisable only by the Participant. 8. No Rights as a Shareholder . The Participant shall have no rights as a shareholder of the Company with respect to any common stock covered by the Shares unless and until the Participant has become the holder of record of such common stock and no adjustment shall be made for dividends or other property, distributions or other rights in respect of any such common stock, except as otherwise specifically provided for in the Plan. 9. No Obligation to Continue Employment . This agreement is not an agreement of employment. This agreement does not guarantee that the Company will employ the Participant for any specific time period, nor does it modify in any respect the Company146s right to terminate or modify the Participant146s employment or compensation. 10. Governing Law . All questions concerning the construction, validity and interpretation of this agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of Delaware, without regard to the choice of law principles thereof. 11. Section 409A . The intent of the parties is that benefits under this agreement be exempt from the provisions of Section 409A of the Code and, accordingly, to the maximum extent permitted, this agreement shall be interpreted to be limited, construed and interpreted in accordance with such intent. In no event whatsoever shall the Company be liable for any additional tax, interest or penalties that may be imposed on Participant by Section 409A of the Code or any damages for failing to comply with Section 409A of the Code hereunder or otherwise. 12. Provisions of the Plan . This option is subject to the provisions of the Plan (including the provisions relating to amendments to the Plan), a copy of which is furnished to the Participant with this option. IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this option to be executed under its corporate seal by its duly authorized officer. This option shall take effect as a sealed instrument. Social Security Number of Holder(s). I represent, warrant and covenant as follows: 1. I am purchasing the Shares for my own account for investment only, and not with a view to, or for sale in connection with, any distribution of the Shares in violation of the Securities Act of 1933 (the 147Securities Act148), or any rule or regulation under the Securities Act. I have had such opportunity as I have deemed adequate to obtain from representatives of the Company such information as is necessary to permit me to evaluate the merits and risks of my investment in the Company. I have sufficient experience in business, financial and investment matters to be able to evaluate the risks involved in the purchase of the Shares and to make an informed investment decision with respect to such purchase. I can afford a complete loss of the value of the Shares and am able to bear the economic risk of holding such Shares for an indefinite period. I understand that (i) the Shares have not been registered under the Securities Act and are 147restricted securities148 within the meaning of Rule 144 under the Securities Act, (ii) the Shares cannot be sold, transferred or otherwise disposed of unless they are subsequently registered under the Securities Act or an exemption from registration is then available (iii) in any event, the exemption from registration under Rule 144 will not be available for at least one year and even then will not be available unless a public market then exists for the Common Stock, adequate information concerning the Company is then available to the public, and other terms and conditions of Rule 144 are complied with and (iv) there is now no registration statement on file with the Securities and Exchange Commission with respect to any stock of the Company and the Company has no obligation or current intention to register the Shares under the Securities Act. Very truly yours, Stock option plans are the large contracts that govern stock options programs. Stock option agreements are the individual options grants, vesting schedules, and other employee-specific information. Stock option plans are written by lawyers. The language is difficult to understand - employees, human resource professionals, even top executives have a tough time interpreting stock option plans. Salary asked some of its stock options experts to interpret a stock option plan from Dell Computer Corporation. Bill Coleman and Keith Fortier, neither of whom is a lawyer, have summarized each section in plain English and explained why it matters to the person who has stock options under the plan. The sections in italics are the actual language of the plan the sections in regular type are Salarys interpretation. Overall, the Dell plan says the following. This is a stock option plan for employees of Dell and its subsidiaries, excluding employees above level quotD2quot (director level). This is just one of several stock and incentive programs for Dell, each of which has its own legal plan document. This plan authorizes 7 million shares. At the time this plan was issued, there were 1.3 billion shares outstanding. The plan awards nonqualified stock options only, at a price equal to fair market value at grant. Vesting and length of individual option awards are made on a discretionary basis. The office of the CEO administers the plan. The special circumstances discussed include change of control, employees outside the United States, recapitalization, and restructuring. The name of the plan was amended and restated as of Oct. 30, 1998. AMENDED AND RESTATED DELL COMPUTER CORPORATION 1998 BROAD-BASED STOCK OPTION PLAN EFFECTIVE DATE: OCTOBER 30, 1998 I. PURPOSE OF THE PLAN The DELL COMPUTER CORPORATION 1998 BROAD-BASED STOCK OPTION PLAN (the Plan) is intended to provide a means whereby certain employees of DELL COMPUTER CORPORATION, a Delaware corporation (the Company), and its subsidiaries may develop a sense of proprietorship and personal involvement in the development and financial success of the Company, and to encourage them to remain with and devote their best efforts to the business of the Company, thereby advancing the interests of the Company and its stockholders. Accordingly, the Company may grant to certain employees (Optionees) the option (Option) to purchase shares of the common stock of the Company (Stock), as hereinafter set forth. The only options which may be granted under the Plan shall be options which do not constitute incentive stock options, within the meaning of section 422(b) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (the Code). Purpose The plan was implemented to give employees a sense of ownership, and to encourage them to stay with the company longer. The plan only awards nonqualified stock options, not incentive stock options, as defined in Section 422 (b) of the Internal Revenue Code. Why this matters. Incentive stock options can be better for employees than nonqualified stock options because the taxes can be lower. (See stories titled, quotTax Implications of Stock Options quot and quotThe Alternative Minimum Tax. quot) II. ADMINISTRATION The Plan shall be administered by the Office of the Chief Executive Officer of the Company (the OOC). The OOC shall have sole authority to select the Optionees from among those individuals eligible hereunder and to establish the number of shares which may be issued under each Option. In selecting the Optionees from among individuals eligible hereunder and in establishing the number of shares that may be issued under each Option, the OOC may take into account the nature of the services rendered by such individuals, their present and potential contributions to the Companys success and such other factors as the OOC in its discretion shall deem relevant. The OOC is authorized to interpret the Plan and may from time to time adopt such rules and regulations, consistent with the provisions of the Plan, as it may deem advisable to carry out the Plan. All decisions made by the OOC in selecting the Optionees, in establishing the number of shares which may be issued under each Option and in construing the provisions of the Plan shall be final. Administration The management team in the office of the CEO administers the plan and decides who will receive options, how many options to give each participant, when participants will receive options, and the terms of each option grant. The plans are sometimes administered by the Compensation Committee andor the Board of Directors. Why this matters. Since the vesting period and the number of options are not part of the plan itself, these things are negotiable. III. OPTION AGREEMENTS (a) Each Option shall be evidenced by a written agreement executed on behalf of the Company (Option Agreement) which shall contain such terms and conditions as may be approved by the OOC. The terms and conditions of the respective Option Agreements need not be identical. Any question as to the interpretation of any provision of an Option Agreement, including the determination of the existence or nonexistence of a specified condition or circumstance, shall be determined by the OOC, and its determination shall be final. (b) The OOC may at any time and from time to time, in its sole discretion, accelerate the time at which an Option then outstanding may be exercised. Any such action by the OOC may vary among individual Optionees and may vary among Options held by any individual Optionee. (c) For all purposes under the Plan, the fair market value of a share of Stock on a particular date shall be equal to the average of the high and low sales prices of the Stock (i) reported by the Nasdaq National Market on that date or (ii) if the Stock is listed on a national stock exchange, reported on the stock exchange composite tape on that date or, in either case, if no prices are reported on that date, on the last preceding date on which such prices of the Stock are so reported. If the Stock is traded over the counter at the time a determination of its fair market value is required to be made hereunder, its fair market value shall be deemed to be equal to the average between the reported high and low or closing bid and asked prices of Stock on the most recent date on which Stock was publicly traded. In the event Stock is not publicly traded at the time a determination of its value is required to be made hereunder, the determination of its fair market value shall be made by the OOC in such manner as it deems appropriate. (d) Each Option and all rights granted thereunder shall not be transferable other than by will or the laws of descent and distribution. (e) As used in Option Agreements, the following terms shall have the respective meanings set forth below: (i) Disabilityquot shall mean, with respect to a person, a physical or mental impairment of sufficient severity that, in the opinion of the Company, the person is unable to continue performing the duties the person performed before such impairment and that impairment or condition is cited by the Company as the reason for termination of the persons employment with the Company and its Subsidiaries (as defined below). (ii) Normal Retirement shall mean, with respect to a person, the termination of such persons employment with the Company and its Subsidiaries by reason of retirement at any time on or after the date on which the person reaches age 65 if the person is employed in the United States of America or such other age as provided for by the OOC as the normal retirement age in the country where the person is employed. Option agreements Option agreements are put into writing, including in particular the discretionary aspects of individual agreements, such as vesting, terms of the option, etc. The company can decide to accelerate vesting if it wants to. The fair market value of the stock price is defined as the average of the high and low sales price for a particular day, not the closing price and it is used later in determining the exercise price. Transfer rules and exercise rights are defined. Disability and normal retirement are defined. Rules of separation for special treatment are defined. Why this matters. You usually cant transfer the options before exercising them. Terms are defined because death, disability, and retirement are often cases of special treatment. Types of special treatment include accelerated vesting and longer terms to exercise options. IV. ELIGIBILITY OF OPTIONEE Options may be granted hereunder to any individual who (a) is an employee of the Company or any Subsidiary of the Company at the time the Option is granted and (b) holds a position with the Company or such Subsidiary that is within or below the grade of D2 (as specified in the Companys current employee job and pay classification system) or equivalent. For purposes of the Plan, the term Subsidiary of the Company shall mean any corporation, limited partnership or other entity of which a majority of the voting power of the voting equity securities or a majority of the equity interests is owned, directly or indirectly, by the Company. Eligibility of optionee Eligibility is specifically defined, and subsidiary is defined for purposes of eligibility. Exclusion is also defined (quotD2quot above). Why this matters. This exclusion leads one to conclude that Dell also has other stock option plans. V. SHARES SUBJECT TO THE PLAN The aggregate number of shares which may be issued under Options granted under the Plan shall not exceed 7,000,000 shares of Stock. Such shares may consist of authorized but unissued shares of Stock or (where permitted by applicable law) previously issued shares of Stock reacquired by the Company. Any of such shares which remain unissued and which are not subject to outstanding Options at the termination of the Plan shall cease to be subject to the Plan, but, until termination of the Plan, the Company shall at all times make available a sufficient number of shares to meet the requirements of the Plan. Should any Option hereunder expire or terminate prior to its exercise in full, the shares theretofore subject to such 2 Option may again be subject to an Option granted under the Plan. The aggregate number of shares which may be issued under the Plan shall be subject to adjustment in the same manner as provided in Paragraph VIII hereof with respect to shares of Stock subject to Options then outstanding. Exercise of an Option in any manner shall result in a decrease in the number of shares of Stock which may thereafter be available by the number of shares as to which the Option is exercised. Shares subject to the plan This section sets the number of shares available to grant and where shares are issued from: authorized but unissued shares, which means dilution. Previously issued shares are required by the company (buyback). Any options granted and forfeited go back into the pool, for example in the case of someone who terminates employment without vesting, or underwater options past the term. The aggregate number of shares is adjusted for a stock split. (This is restated in section 8.) Why this matters. The number of shares outstanding affects the price per share. If the company issues new shares, it is quotdilutingquot the existing shares. For example, if there are 100 shares outstanding at 1 per share, the company is worth 100. If the company issues 10 new shares, but the value of the company has not increased, each share is now worth only 91 cents. Dells dilution is very small: 1.3 billion plus 7 million over 1.3 billion, or about half a percent. Dell is making up for the small dilution by creating a means to recapture some outstanding shares. السادس. OPTION PRICE The purchase price of Stock issued under each Option shall be determined by the OOC, but such purchase price shall not be less than 100 percent of the fair market value of Stock subject to the Option on the date the Option is granted. Option price The purchase and strike price are defined. This plan does not allow discounted stock options. Why this matters. Since Dell is a public company whose stock price has become relatively stable, this plan may have less potential upside than that of a startup. The employee has the option to purchase the stock at the market price as of the date the options were issued, not at a discount. But an employee who remains with the company for some time might see some nice gains, if the stock price continues to climb. VII. TERM OF PLAN The Plan shall be effective upon the date of its adoption by the Board of Directors of the Company (the Board). Except with respect to Options then outstanding, if not sooner terminated under the provisions of Paragraph IX, the Plan shall terminate upon and no further Options shall be granted after the expiration of ten years from the date of its adoption by the Board. Term of plan The term is defined as 10 years. This does not imply, however, that the option term is 10 years. Options that have already been granted do not expire at the termination of the plan. Why this matters. This doesnt have a significant impact on the employee granted options right now. VIII. RECAPITALIZATION OR REORGANIZATION (a) The existence of the Plan and the Options granted hereunder shall not affect in any way the right or power of the Board or the stockholders of the Company to make or authorize any adjustment, recapitalization, reorganization or other change in the Companys capital structure or its business, any merger or consolidation of the Company, any issue of debt or equity securities, the dissolution or liquidation of the Company or any sale, lease, exchange or other disposition of all or any part of its assets or business or any other corporate act or proceeding. (b) The shares with respect to which Options may be granted are shares of Stock as presently constituted, but if, and whenever, prior to the expiration of an Option theretofore granted, the Company shall effect a subdivision or consolidation of shares of Stock or the payment of a stock dividend on Stock without receipt of consideration by the Company, the number of shares of Stock with respect to which such Option may thereafter be exercised (i) in the event of an increase in the number of outstanding shares shall be proportionately increased, and the purchase price per share shall be proportionately reduced, and (ii) in the event of a reduction in the number of outstanding shares shall be proportionately reduced, and the purchase price per share shall be proportionately increased. (c) If the Company recapitalizes, reclassifies its capital stock, or otherwise changes its capital structure (a recapitalization), the number and class of shares of Stock covered by an Option theretofore granted shall be adjusted so that such Option shall thereafter cover the number and class of shares of stock andor securities to which the Optionee would have been entitled pursuant to the terms of the recapitalization if, immediately prior to the recapitalization, the Optionee had been the holder of record of the number of shares of Stock then covered by such Option. If (i) the Company shall not be the surviving entity in any merger, consolidation or other reorganization (or survives only as a subsidiary of an entity), (ii) the Company sells, leases or exchanges all or substantially all of its assets to any other person or entity, (iii) the Company is to be dissolved and liquidated, (iv) any person or entity, including a group as contemplated by Section 13(d)(3) of the 1934 Act, acquires or gains ownership 3 or control (including, without limitation, power to vote) of more than 50 of the outstanding shares of the Companys voting stock (based upon voting power), or (v) as a result of or in connection with a contested election of directors, the persons who were directors of the Company before such election shall cease to constitute a majority of the Board (each such event is referred to herein as a Corporate Change), no later than (a) ten days after the approval by the stockholders of the Company of such merger, consolidation, reorganization, sale, l ease or exchange of assets or dissolution or such election of directors or (b) thirty days after a change of control of the type described in Clause (iv), the Board, acting in its sole discretion without the consent or approval of any Optionee, shall act to effect one or more of the following alternatives, which may vary among individual Optionees and which may vary among Options held by any individual Optionee: (1) accelerate the time at which Options then outstanding may be exercised so that such Options may be exercised in full for a limited period of time on or before a specified date (before or after such Corporate Change) fixed by the Board, after which specified date all unexercised Options and all rights of Optionees thereunder shall terminate, (2) require the mandatory surrender to the Company by selected Optionees of some or all of the outstanding Options held by such Optionees (irrespective of whether such Options are then exercisable under the provisions of the Plan) as of a date, before or after such Corporate Change, specified by the Board, in which event the Board shall thereupon cancel such Options and the Company shall pay to each Optionee an amount of cash per share equal to the excess, if any, of the amount calculated in Subparagraph (d) below (the Change of Control Value) of the shares subject to such Option over the exercise price(s) under such Options for such shares, (3) make such adjustments to Options then outstanding as the Board deems appropriate to reflect such Corporate Change (provided, however, that the Board may determine in its sole discretion that no adjustment is necessary to Options then outstanding) or (4) provide that the number and class of shares of Stock covered by an Option theretofore granted shall be adjusted so that such Option shall thereafter cover the number and class of shares of stock or other securities or property (including, without limitation, cash) to which the Optionee would have been entitled pursuant to the t erms of the agreement of merger, consolidation or sale of assets and dissolution if, immediately prior to such merger, consolidation or sale of assets and dissolution, the Optionee had been the holder of record of the number of shares of Stock then covered by such Option. (d) For the purposes of clause (2) in Subparagraph (c) above, the Change of Control Value shall equal the amount determined in clause (i), (ii) or (iii), whichever is applicable, as follows: (i) the per share price offered to stockholders of the Company in any such merger, consolidation, reorganization, sale of assets or dissolution transaction, (ii) the price per share offered to stockholders of the Company in any tender offer or exchange offer whereby a Corporate Change takes place, or (iii) if such Corporate Change occurs other than pursuant to a tender or exchange offer, the fair market value per share of the shares into which such Options being surrendered are exercisable, as determined by the Board as of the date determined by the Board to be the date of cancellation and surrender of such Options. In the event that the consideration offered to stockholders of the Company in any transaction described in this Subparagraph (d) or Subparagraph (c) above consists of anything other than cash, the Board shall determine the fair cash equivalent of the portion of the consideration offered which is other than cash. (e) Any adjustment provided for in Subparagraphs (b) or (c) above shall be subject to any required shareholder action. (f) Except as hereinbefore expressly provided, the issuance by the Company of shares of stock of any class or securities convertible into shares of stock of any class, for cash, property, labor or services, upon direct sale, upon the exercise of rights or warrants to subscribe therefor, or upon conversion of shares or obligations of the Company convertible into 4 such shares or other securities, and in any case whether or not for fair value, shall not affect, and no adjustment by reason thereof shall be made with respect to, the number of shares of Stock subject to Options theretofore granted or the purchase price per share. Recapitalization or reorganization Regardless of the implied promises of the plan, it cant prevent or override any future recapitalization, reorganization, or other major corporate events. If the stock is restructured - for instance a stock split, reverse split, or stock dividend - the shares authorized under the plan will be adjusted accordingly. This section determines what will happen if there is a change of control in the company: if Dell is acquired, if it sells all or most of the company, if the company dissolves or is liquidated, or of there is a change of more than half of the directors. If one of these things occurs, the board can do one of four things with each outstanding option (it can do different things for different people and different things for different grants). It can accelerate vesting or the ability to exercise it can require the optionee to forfeit the right to the option in exchange for cash settlement it can modify options to reflect the change of control or it can adjust them to keep the optionee whole (same economic position). The value of stock after a change of control is defined for use in the previous section. If shareholders need to approve action, it must be approved. The adjustments made to outstanding options under this plan in the event of a change of control are limited. Other items, like warrants and outright shares owned, are not included. Why this matters. This is very important language. With the language above, if someone has 10,000 options with an exercise price of 48, and a 2-1 split occurs, that person would have twice as many shares at half the price (20,000 shares at a 24 strike price). The optionees economic position would not change. But if this language werent here and the stock split, the employee with 10,000 options with an exercise at 48 would still have 10,000 options with an exercise price of 48. The optionee would have the economic equivalent of half the options at twice the strike price. This happened to three top executives of Computer Associates International Inc. in a highly publicized case in November 1999. The shareholders had never agreed to adjust the number of shares awarded in the event of a stock split. Consequently, a court ruled that the executives must forfeit a potential gain of more than half a billion dollars. IX. AMENDMENT OR TERMINATION OF THE PLAN The Board in its discretion may terminate the Plan at any time with respect to any shares for which Options have not theretofore been granted. The Board shall have the right to alter or amend the Plan or any part thereof from time to time. In addition, the OOC (without the necessity of specific Board action) shall have the power and authority to make or approve revisions or modifications to the terms and provisions of the Plan on behalf of the Board and from time to time, so long as such revisions or modifications are (in the judgment of the OOC) necessary, appropriate or desirable to effectuate the purposes of the Plan and do not effect a material change in the structure or purposes of the Plan. Notwithstanding the above, however, no change in any Option theretofore granted may be made which would impair the rights of the Optionee without the consent of such Optionee. Amendment or termination of plan The board can make any change to the plan, including termination, prior to its term. The OOC can also make changes quotwithout the necessity of board action. quot Neither the board nor the OOC action will affect rights or promises associated with options that have already been granted, unless the optionee agrees. Examples are options repricing and acceleration of vesting. Why this matters. The company has considerable latitude to change the plan, but if you already have options under this plan, the changes wont affect you unless you agree to them. X. SECURITIES LAWS (a) The Company shall not be obligated to issue any Stock pursuant to any Option granted under the Plan at any time when the offering of the shares covered by such Option have not been registered under the Securities Act of 1933 (the Securities Act) and such other state, federal or foreign laws, rules or regulations as the Company or the Board deems applicable and, in the opinion of legal counsel for the Company, there is no exemption from the registration requirements of such laws, rules or regulations available for the offering and sale of such shares. (b) The Company intends to register for issuance under the Securities Act the shares of common stock issuable upon exercise of Options and to keep such registration effective throughout the period any Options are exercisable. In the absence of such effective registration or an available exemption from registration under the Securities Act, issuance of shares of common stock issuable upon exercise of Options may be delayed until registration of such shares is effective or an exemption from registration under the Securities Act is available. The Company intends to use its best efforts to ensure that no such delay will occur. In the event exemption from registration under the Securities Act is available upon an exercise of Options, the Option holder (or the person otherwise permitted to exercise such Options), if requested by the Company to do so, shall execute and deliver to the Company in writing an agreement containing such provisions as the Company may require to assure compliance with applicable securities laws. (c) At the time of any exercise of an Option, the Company may, as a condition precedent to the exercise of such Option, require from the holder of the Option such written representations, if any, concerning the holders intentions with regard to the retention or disposition of the shares of stock being acquired pursuant to such exercise and such written covenants and agreements, if any, as to the manner of disposal of such shares as, in the opinion of counsel to the Company, may be necessary to ensure that any disposition by that holder will not involve a violation of the Securities Act or any other applicable securities law or regulation. (d) The certificates representing the shares of common stock issued pursuant to an exercise of Options may bear such legend or legends as the OOC deems appropriate in order to assure compliance with applicable securities laws and regulations. The Company may refuse to register the transfer of the shares of common stock issued pursuant to an exercise of 5 Options on the stock transfer records of the Company if such proposed transfer would, in the opinion of counsel to the Company, constitute a violation of any applicable securities law or regulation, and the Company may give related instructions to its transfer agent, if any, to stock registration of the transfer of the shares of common stock issued pursuant to an exercise of Options. Securities laws There is standard language regarding compliance with federal, state, and SEC regulations. The company will not have to offer shares unless they are duly registered by jurisdictions governing the recipient. There is enabling language for the SEC (Securities Act of 1933). All shares issued under the plan need to be duly registered under the Securities Act of 1933 unless exceptions apply. The company will make a good faith effort to comply. The company will ask for information regarding what the exercisor will do with the shares (to comply with insider trading rules, potential lockout periods, and restrictions on sale). The company will comply with the SEC with a regard to restrictions of stock certificates and may write actual restrictions on the face of stock certificates. Why this matters. Most option holders can ignore this section, which more or less is boilerplate language that says the company will abide by the laws governing securities. But it is cause for alarm if your stock option plan doesnt contain this or similar language. XI. NON-U. S. EMPLOYEES The OOC shall determine, in its discretion, whether it is desirable or feasible under local law, custom and practice to grant Options under the Plan to eligible employees described in Paragraph IV in countries other than the United States. In order to facilitate the grant of Options under this Paragraph, the OOC may provide for such modifications and additional terms and conditions (special terms) in Option awards to employees who are employed outside the United States (or who are foreign nationals temporarily within the United States) as the OOC may consider necessary, appropriate or desirable to accommodate differences in local law, policy or custom or to facilitate administration of the Plan. The special terms may provide that the grant of an Option is subject to (a) applicable governmental or regulatory approval or other compliance with local legal requirements or (b) the execution by the employee of a written instrument in the form specified by the OOC, and that in the event such requirements or conditions are not satisfied, the grant shall be void. The special terms may (but need not) also provide that an Option shall become exercisable if an employees employment with the Company and its Subsidiaries ends as a result of workforce reduction, realignment or similar measure. The OOC may adopt or approve sub-plans, appendices or supplements to, or amendments, restatements or alternative versions of, the Plan as it may consider necessary, appropriate or desirable for purposes of implementing any special terms, without thereby affecting the terms of the Plan as in effect for any other purpose. The special terms and any appendices, supplements, amendments, restatements or alternative versions, however, shall not include any provisions that are inconsistent with the terms of the Plan as then in effect, unless the Plan could have been amended to eliminate such inconsistency without further approval by the Board. خارج الولايات المتحدة. employees At the companys discretion, employees outside the United States or foreign nationals working in the United States may participate in the plan and modifications may be made to comply with specific government regulations in other countries. Why this matters. Dell is an international corporation. Employees working in offices in countries other than the United States, and employees who are not U. S. citizens, are not excluded from the plan. XII. GOVERNING LAW The Plan, and all Option Agreements issued under the Plan, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of Delaware. Governing law Delaware is legal jurisdiction under this plan and all agreements. Why this matters. Delaware has the most favorable corporate laws in the United States. Many businesses are incorporated in Delaware. In the event of a legal action, the prevailing laws would be favorable to the company. - جوانا شليجل، راتب تحرير في رئيس